مصر مستعدة لموجة من إصدارات السندات الخضراء في 2021

 مصر مستعدة لموجة من السندات الخضراء كان من المفترض أن يكون عام 2020 هو عام انطلاق السندات الخضراء في مصر، وقد كان إلى حد ما. وكان إصدار مصر لأول سندات خضراء في المنطقة بقيمة 750 مليون دولار في سبتمبر الماضي واحدا من بين 3 إصدارات للسندات الخضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الماضي، وفق ستاندرد أند بورز العالمية، لكن العديد من الإصدارات الأخرى التي كان من المخطط طرحها، توقفت بسبب عدم اليقين المرتبط بتداعيات أزمة كورونا.

مصر مستعدة لموجة من إصدارات السندات الخضراء في 2021

وتشير المؤشرات أن الأمر سيتغير في 2021، ، إذ لا يقتصر اهتمام المستثمرين على الديون المصرية ولكنه يمتد أيضا إلى السندات الخضراء، وهناك ارتفاع في الاستثمارات الملتزمة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وفق ما ذكرته مصادر لإنتربرايز. وتلوح في الأفق المزيد من إصدارات السندات الخضراء السيادية المصرية هذا العام، رغم أن حجمها وجدولها الزمني لا يزال قيد المناقشة. وفي غضون ذلك، يستهدف البنك التجاري الدولي إغلاق أول شريحة من إصدار سندات الشركات الخضراء بقيمة 100 مليون دولار، وهي الأولى من نوعها في مصر خلال النصف الأول من العام الجاري.

وتخطط مصر لإصدار جديد للسندات الخضراء خلال العام المالي 2022/2021، حسبما صرح رئيس وحدة الدين العام في وزارة المالية محمد حجازي لإنتربرايز، ولكن يبقى حجمها وتوقيتها والمشروعات التي ستوجه إليها غير محددين. وأضاف أنه سيكون هناك تركيزا على المشروعات العاجلة التي تحددها الوزارات، مع إعطاء الأولوية للمشروعات الصديقة للبيئة والمناخ، بحسب حجازي. ومن بين تلك المشروعات، خط المونوريل ووسائل النقل النظيفة والطاقة المتجددة. وتقدر قيمة المشروعات الاقتصادية الصديقة للمناخ في مصر بـ 1.9 مليار دولار.


أحدث أقدم